حقوق وزارت كاري شامل چه مواردي است؟ چگونه تعيين ميشود و افزايش آن تحت تأثير چه عواملي قرار دارد؟
براساس آخرين خبر از جلسه شوراي عالي كار، ميزان افزايش حقوق ۱۴۰۰ معادل با ۳۹% اعلام شد. افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم موجب شده بود حقوق كارگران كفاف مخارج و هزينه‌هاي آنها را ندهد و هميشه در مورد اينكه حقوق كارگري بايد افزايش بيشتري داشته باشد بحث و گمانه زني وجود داشت. امسال مبلغ افزايش حقوق بسيار بيشتر از سال‌هاي گذشته است و با افزايش حقوق ۱۴۰۰ به ميزان ۳۹% حداقل مزد كارگري بالاتر از ۴ ميليون تومان خواهد بود. البته اين ميزان افزايش حقوق مربوط به حداقل حقوق وزارت كار است و در مورد ساير سطح مزدي ميزان افزايش معادل ۲۶% در نظر گرفته شده است.
تا به حال از خودتان پرسيده‌ايد كه چرا كار مي‌كنيد؟ هر كس براي اين پرسش جواب‌هاي متعددي در ذهن دارد؛ اما بدون شك دريافت حقوق و دستمزد يكي از اصلي‌ترين دلايل هر فرد براي كار كردن است. بدون دريافت درآمد كافي و مناسب، كمتر كسي حاضر است در مجموعه‌اي و براي فرد ديگري كار كند. اما سوال اصلي اينجاست كه حقوق و دستمزد كافي چقدر است و چگونه تعيين ميشود؟
نگراني از تامين هزينه‌هاي خانواده، عدم امنيت شغلي و فشارهاي روزافزون اقتصادي و رواني، مشكلات روزمره‌اي هستند كه كارگران و كارمندان با آنها دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. در اين ميان تنها كاري كه از دست اين افراد برمي‌آيد؛ انتظار براي تصويب قانون افزايش حقوق در مجلس و شوراي عالي كار است.
در شرايطي كه برخي از كسب و كارها و صاحبان مشاغل آزاد، در سال گذشته چندين بار قيمت اجناس و يا خدمات خود را افزايش داده‌اند تا مطابق با هزينه‌هاي سال جاري باشد؛ كارگران و كارمندان براي افزايش چند درصدي دستمزد خود بايد تا انتهاي سال يا حتي بيشتر از آن منتظر بمانند.
از سال‌ها پيش، شوراي عالي و وزارت كار تمام تلاش خود را كرده‌اند تا با وضع قوانيني، از تضييع حقوق كارگران و كارمندان جلوگيري كرده و حداقلي براي حقوق دريافتي تعيين كنند. اما قطعا تفاوت شاياني بين افراد تازه‌كار و افراد باسابقه و يا مديران و كارمندان وجود دارد. بنابراين مبالغي كه در قراردادها ذكر ميشود؛ بيشتر از هر چيز به عرف بازار براي آن شغل و سمت بستگي دارد.
بر اساس تورم سالانه و شرايط اقتصادي، هر سال حقوق وزارت كار مقداري افزايش مي‌يابد. اما بسياري اعتقاد دارند اين افزايش حقوق همچنان براي گذران زندگي كارمندان و كارگران كافي نيست. اين در حالي است كه برخي از واحدهاي خصوصي، از پرداخت همين حقوق به كاركنان خودداري مي‌كنند.
برچسب: ،
ادامه مطلب
